۷۷۶۲۱۰۱۳
۰۶:۵۷
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

قانون مبارزه با پولشویی

   قانون مبارزه با پولشویی( با آخرین اصالحات تا تاریخ ۳۰/۳۰/۱۰۳۰)

ماده۱ـ اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود:
الف-جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده)۲ )قانون مجازات اسالمی مصوب ۳۱/۳۲/۱۰۳۲ جرم محسوب شود، از منظر
این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب میشود.
ب- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و
همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ- مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم
اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل میشود. همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده
شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت-اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون .
ث- مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معامالت زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر
قرار دارند از قبیل پیشفروشکنندگان مسکن یا خودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی،
فروشندگان عتیقهجات و هر نوع محصول گرانقیمت.
ج- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه پیش نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد
و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند.
چ-معامالت و عملیات مشکوک: معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا
الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد میکند:
۱ -معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ -کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت
گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۰ -معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ -معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرایی این قانون. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا
عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ماده۲ـ پولشویی عبارت است از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳/ ۷/ ۷۳۳۷ مجلس شورای اسالمی تصویب و در
تاریخ ۷۱/ ۷۱/ ۷۳۳۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
۲
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا
غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب
آن جرم نشود.
پ – پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در
نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱ -هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوعاً و با توجه
به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده
متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره)۰ )همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف شده
است.
تبصره ۲ -دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد. عالوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور
بیش از ده میلیارد)۱۳۰۳۳۳۰۳۳۳۰۳۳۳ )ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد
وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات الزم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستیآزمایی باشد
به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا
زمان رسیدگی قضائی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر
اینصورت ضبط میشود.
تبصره ۳ -چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب
و مرتکب در صورتیکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هرصورت مال مزبور ضبط
خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم اعم از
جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره۱ -جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد، مشروط بر اینکه جرم
واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره ۲ – کلیه آالت و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین
ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز
اطالع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف میشود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده
)۱۴۰ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۰۳۲ خواهد بود.
ماده۴ـ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری
از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و
دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه،
دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی ،رئیس سازمان اطالعات سپاه، رئیس کل
۰
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای
اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل میشود:
۱ -تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.
۲ -تهیه و پیشنهاد آییننامههای الزم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.
۰-هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و
گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات
الزم .
تبصره ۱ – دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ – ساختار و تشکیالت اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
تبصره ۳ – کلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
ذیربط، با رعایت ماده )۱۴ )این قانون الزم االجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب
مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
ماده۵ ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و
مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار
سرمایه)بورسهای اوراق بهادار( و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین
مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و
غیر آنها، مکلفند آییننامههای اجرایی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء
کنند.
ماده۶ ـ کلیه اشخاص موضوع ماده )۵ )این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور،
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری
و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیأت وزیران میرسد، حسب درخواست شورا
یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون )موضوع مواد ۵ و ۶ )برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود
مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده،
وکیل و اصیل.
۴
تبصره – مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب- ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیأت
وزیران.
پ- ارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی،
ثبتی، سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطالعات مالی.
تبصره- معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به
آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد
کند؛ نظیر:
۱ -معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ -کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت
گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۰ -معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ -معامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پر خطر) از نظر پولشویی( واقع شده است.
فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود.
۵ -معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات
مزبور، از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به
مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین
میشود.
تبصره – این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرایی آن.
تبصره – هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۳۰/۳۰/۱۰۳۰ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به
استثنای بند)ث( خودداری نماید عالوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. در صورتی که
عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر
دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند)ث(، به جزای نقدی
درجه شش محکوم میگردند.
ماده ۷ مکرر- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، »مرکز
اطالعات مالی« با ساختار و ترکیب مندرج درتبصره)۲ )این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی
و دارایی تشکیل میشود:
۵
الف -دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و
تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به
پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطالعات، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان
تعزیرات حکومتی موظفند پاسخ استعالمات مرکز در مورد اطالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنشهای مالی مشکوک به
پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطالعات موضوع این ماده با لحاظ ماده )۱۱۰ )قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۰۳۵ در اختیار قوه قضائیه
قرار دهند.
تبصره- واگذاری اطالعات امنیتی طبقهبندیشده بعد از طی مراحل رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به
مراجع ذیصالح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار
است.
ت – جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضایی
جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره )۱ )این ماده.
ث – ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابالغ اصول راهنما.
ج- تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معامالت مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون
مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط.
چ- تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرایم مذکور و
ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم فعالیت میکنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از
وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سایرکشورها، سازمانها، مجامع منطقهای، بینالدولی و بینالمللی ذیربط
مطابق قوانین و مقررات.ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب
آیین نامهای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱ -توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام
هرگونه تحقیقات، منوط به اخذ مجوز از مرجع قضایی ذیصالح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست
که در این صورت مرکز اطالعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و
۶
چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه
بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف میگردد.
تبصره ۲ -مرکز اطالعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به
تعداد الزم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت،تحلیل و بررسی اطالعات مالی
میباشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم
اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب میشود. دوره ریاست چهارسال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیالت این
مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامهای است که توسط شورا تدوین میشودو به تصویب هیأت وزیران میرسد.
عالوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱ .وثاقت و حسن شهرت
۲ .توانایی انجام وظایف
۰ .نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ .سالمت مالی، اخالقی و امنیتی
۵ .تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به والیت فقیه.
۶ .شرایط مقرر در بندهای )۱(،)۴ )و )۵ )از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم میشود و صرفاًپس از احراز
کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورداشاره، رئیس مرکز مطابق
مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز ، توسط رئیس مرکز تعیین میشوند. کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سهگانه و
نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطالعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین
کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب میشوندهمکاری الزم را داشته باشند. همکاری
نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره ۳ -عالوه بر ضابطین عام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم ضابط دادگستری میباشند.
تبصره ۴ – نحوه و سطح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین
تعریف بر خط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ماده۸ ـ اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده میشود.
افشای اطالعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر
اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
ماده ۹ -اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن(
مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس
تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل
وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.
۰
تبصره ۱ -چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با
حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره ۲ -صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این
حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳ -مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشأ، به
مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ
صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.
تبصره ۴ -در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه
خواهد بود.
تبصره ۵ -در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر مجازات های مقرر در ماده )۲۳ )قانون
مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.
تبصره ۶ -چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده یا اینکه
مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعالم نموده یا اینکه امکان اعالم نداشته است به مالک آن مسترد میشود.
ماده۱۱ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه
موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها بهامر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم
مرتبط اختصاص مییابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
تبصره- در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد )۰۳۰ )و )۰۳۰ )قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب
جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی
میشود.
ماده۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با
پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳ – مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات،
حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمی است.
ماده ۱۴ -آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس
از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای
اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۰۰۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی – غالمعلی حداد عادل